ندوة "مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية"

أوصت ندوة مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، التي عقدها مركز الخليج للدراسات في دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر يوم الأحد 25/1/2009، على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، والحاجة إلى تعديله استجابةً لثغرات غامضة تطال مشروع القانون نفسه، فضلاً عن كونه لا ينسجم ومستوى الحريات الذي يطالب ويطمح به الصحافيون والعاملون في الإطار الصحافي والإعلامي.

واتفق المشاركون في ندوة مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، على أهمية أن تتأنى الحكومة في إصدار هذا القانون حتى يخرج بصيغة موفقة ومناسبة، كما طالبوا بضرورة إشراك العناصر الوطنية في وضع وصياغة هذا القانون ليكون فاعلاً وناجزاً.

هذا واختلف معظم المشاركين على تسمية مشروع القانون "تنظيم الأنشطة الإعلامية"، فهناك من رأى بأن يغير عنوان مشروع القانون هذا إلى قانون الصحافة، وهناك من شدد على ضرورة بقاء العنوان السابق وهو قانون الصحافة والطباعة والنشر.

وفيما يتعلق بمشروع قانون "الأنشطة الإعلامية" الذي عرض على المجلس الوطني الاتحادي، اتفق المشاركون على أن معظم المواد في مشروع القانون تتحدث عن الصحف والتراخيص..إلخ، في حين أنها لم تتطرق بشكل مستفيض سوى بمواد قليلة ومحددة عن الإعلام المرئي والمسموع.

هذا ويضع مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية المكون من (47) مادة، القواعد التنظيمية للممارسة هذه الأنشطة بدءاً من إصدار التراخيص وشروط وضوابط التوظيف، والإعلانات، فضلاً عن حرية الرأي والتعبير والمناطق الحرة الإعلامية، وغيرها من الأمور المرتبطة بصورة مباشرة بالعمل الإعلامي.

أدار الندوة الأستاذ حبيب الصايغ، وأعدها للنشر هاني عوكل وشارك فيها كل من:

المشاركون

علي جاسم أحمد: النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي د. عبدالرحيم الشاهين: عضو المجلس الوطني الاتحادي إبراهيم سعيد الظاهري: مدير دائرة الثقافة والإعلام عجمان حبيب الصايغ: مستشار إعلامي "الخليج" عبدالحميد أحمد: رئيس تحرير جلف نيوز سامي الريامي: رئيس تحرير الإمارات اليوم طالب شاهين: مدير مكتب جريدة البيان الشارقة د. ابتسام الكتبي: جامعة الإمارات د. عائشة النعيمي: جامعة الإمارات د. عبدالحميد الكميتي: محام عائشة سلطان: تلفزيون دبي آمنة الجلاف: محامية شهاب أحمد الحمادي: تلفزيون الشارقة أحمد المنصوري: جريدة الاتحاد