الإمارات وتحديات تغيّر المناخ والبيئة ... (2-2)

في الوقت الذي بات فيه تغير المناخ من التحديات العابرة للقارات، ولم يعد أحد يستطيع أن ينكر آثاره السلبية في الدول والمجتمعات، بدأت معظم دول العالم تحاول أن تضع الخطط والبرامج لتفادي الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ فيها، وبتنا نشهد حراكاً نشطاً على الصعد الرسمية والشعبية للتنبيه بالأخطار المحدقة بظواهر التغير المناخي على الأفراد والدول، وتتكامل هذه الأنشطة في الكثير من الأوقات بين أكثر من دولة رسمياً وأهلياً، بما يعبر عن إدراكٍ متنامٍ لحجم التهديد الذي يشكله التغير البيئي للحياة، وهذا الإدراك يظهر بصورة جلية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ، التي تعد تقدماً في مجال التعاون الدولي لمواجهة ظواهر تغير المناخ، على الرغم من أن البعض يرى أن هذه الاتفاقيات تخدم الدول الصناعية الكبرى على حساب الدول الفقيرة، ولا تراعي الجوانب التنموية للدول النامية، على الرغم من أن الأخيرة لا تسهم في تدمير البيئة وتغيير المناخ بالقدر نفسه الذي تقوم به الدول الصناعية المتقدمة .

وإن كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، كغيرها من دول الأرض، معنية بأي تغير في المناخ على بيئتها المحلية، حيث يحمل هذا التغير الكثير من التحديات التي تحاول الدولة من خلال إنشائها لوزارة البيئة والهيئات المحلية التقليل من آثارها فيها، إلا أن وجود الدولة في منطقة الخليج العربي التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم يجعلها في قلب التحديات، فدول المنطقة تعاني مشكلات بيئية عدة، سواء على صعيد البيئة البرية أو البحرية، وكان للتطورات المُتسارعة التي شهدتها دول المنطقة في مختلف المجالات آثارها السلبية في بيئة دول المنطقة التي أصبحت تضع الخطط والبرامج للتوفيق بين خطط التنمية واستدامة البيئة . وإن كنا شهدنا إطلاق العديد من المبادرات الرسمية والأهلية في الإمارات خلال السنوات الماضية الساعية للتخفيف من حدة التغير المناخي على الدولة، فإن هذه الندوة تسعى لتسليط الضوء على مجمل التحديات التي تواجه الدولة في هذا المجال والكيفية التي تمكّن من التخفيف من الآثار السلبية لتغيرات المناخ فيها، وذلك من خلال استعراض المحاور التالية:

* المحول الأول: ما هي أهم التحديات البيئية التي تواجه دولة الإمارات؟

* المحور الثاني: إلى أي مدى يمكن للمبادرات البيئية الموجودة أن تتعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة؟

* المحور الثالث: الإمارات ومشاريع التعاون البيئي الخليجي .

* نورهان حسيبا:

حتى نُعالج أي مرض علينا أن نتعرف إلى السبب لوضع طريقة للعلاج، وبرأيي أن السبب وراء المشكلات البيئية هو الإنسان والجماعات، والحقيقة أن التربية البيئية مهمة جداً، ليس فقط للطفل وإنما للأفراد والجماعات، لأن الطفل يكتسب العادات والاتجاهات البيئية الإيجابية والسلوك الإيجابي منا نحن، الكبار والآباء والمربين والمعلمين، وإذا كان مستوى الوعي البيئي للفرد متدنياً، وليس لديه هذا الإدراك وتلك المفاهيم البيئية، وعلاقة الإنسان بالبيئة ومدى تأثيره فيها، فإن هذا الفرد لا يمكنه نقل هذه الرسالة للطفل .

ولذلك أكرر بأن التربية البيئية مهمة، وهنالك أناس لا يدركون أننا على تفاعل دائم ويومي مع البيئة، ونأخذ عناصر منها، ونعتمد عليها في المياه والغذاء والمأوى، والإنسان يستهلك ولا يدرك أنه يستنزف من هذه الموارد التي تقل يوماً بعد يوم وعاماً بعام عام، في حين أنه ينتج عن هذا الاستهلاك نفايات كثيرة، وهي أحد أسباب انبعاث غازات الدفيئة وارتفاع درجة حرارة الأرض والغلاف الجوي، وبالتالي يوجد خلل في ثقافة ترشيد الاستهلاك، وخلل في مستوى الوعي بالنسبة لأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها، وبالرغم من المبادرات والقوانين والتشريعات التي تختص وتهتم بالبيئة، إلا أننا نجد مغالطات في الشوارع والمتنزهات، ولذلك فإن الإنسان هو الذي يمكنه حماية البيئة وهو الذي يدمرها أيضاً، وهذا يتطلب ضرورة توحيد الجهود الفردية والمؤسسية، مع أهمية رفع مستوى ثقافة الوعي البيئي لدى الأفراد والجماعات، في المدارس والجامعات، ثم إن من المهم إجراء الأبحاث بالنسبة للمشكلات، حتى نضع طرق العلاج لمواجهتها .

* عائشة سلطان:

تحدثنا عن مشروعات عالمية ومؤتمرات دولية ومبادرات كبيرة . . إلخ، لكن ماذا بين دول الإقليم ودول الخليج، وأقصد بذلك العلاقات البينية، إن شئنا في مجال البيئة؟

* هنا السويدي:

بخصوص التعاون المشترك بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي، توجد الكثير من الاتفاقيات، فهناك اتفاقية وُقعت بيننا وبين دولة الكويت للمناطق الساحلية، وفق خطة العمل لحماية التنمية البيئية البحرية، فضلاً عن تعاون آخر بيننا وبينهم في تنفيذ خطط الرقابة لحماية البيئة البحرية من التلوث، والمشكلة لدينا في الخليج العربي هي التلوث النفطي والحروب التي حصلت على مدى سنين، وبالتالي التلوث البيئي الذي حصل خلال فترة الحروب التي أدت إلى تدمير بيئي هائل . أما من ناحية التعاون بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي، فيمكن ذكر التعاون في ما يتعلق بإعداد القواعد والخطط والدراسات لدول مجلس التعاون، ونذكر منها الاتفاقية العامة للتنوع الحيوي، وهذه موجودة على مستوى دول المجلس . في إمارة الشارقة نقوم ببرامج توعية وبرامج تعاون إقليمي بيننا وبين دول المنطقة، ومؤخراً انتهينا من ورشة العمل الدولية حول إعداد قاعدة للبيانات البيئية والتنوع الحيوي في بيئات شبه الجزيرة العربية، وهذا تعاون جرى بيننا وبين مجلس التعاون، وهناك تدريب للكوادر بينهم وإمارة الشارقة والدولة، حيث قمنا بتدريب بين 200 إلى 300 شخص، خلال العشرين عاماً الماضية، في السعودية والبحرين واليمن، والحقيقة أن هناك تعاوناً كبيراً حتى بين إمارات الدولة، وكما تعلمون أن لدينا سبع إمارات، وبالتالي في كل إمارة هناك سلطة محلية تختص بالبيئة، ويوجد لدينا أيضاً السلطة الاتحادية وهي وزارة البيئة، ولذلك هناك تعاون وآلية عمل مشتركة بيننا وبينهم، لكن يمكن القول إن قانون (24) مع الأسف غير مُفعّل في كل الإمارات .

* أصيلة المعلا:

المظلة الشرعية في الإمارات هي وزارة البيئة، وفي كل إمارة هناك هيئة للبيئة أو البلدية التي تُعنى وتهتم أيضاً بالبيئة، والوزارة معنية بإطلاق التشريعات والقوانين، وكانت قبلها الهيئة الاتحادية للبيئة، التي وضعت القانون الاتحادي (24) للعام ،1999 لكن الوزارة احتضنت الجميع تحت سقفها، وتختص بالسياسات التشريعية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية التي تم الحديث عنها سابقاً، وهي منوط بها وضع الخطوط العامة، والبلديات والهيئات العامة تقوم بالتنفيذ، وفي هذا الإطار يمكن القول إن البلديات والهيئات المحلية في كل إمارة، يمكنها وضع التشريعات والقوانين المحلية، أو تضيف عليها، حسب ما يتماشى مع مصلحة كل إمارة، ويمكن القول في إطار المحور الثاني، إن هناك مبادرات ممتازة جداً على مستوى دولة الإمارات، لكن لا تضعنا في مجال التكامل والاكتفاء، والعالم في تغير والجيل في تغير، وبالتالي يفترض أن تكون المبادرات تحدياً بالنسبة لنا، وألا نقف عندها وعند إنجازها، وإنما علينا الاستمرار والتعاون وتضافر الجهود على مستوى الإمارات .

* د . عبدالرحمن الشرهان:

المشكلة عندنا أن القوانين والتشريعات البيئية المعتمدة في الدولة، لم تُطبق بحذافيرها، ولو طُبقت هذه القوانين والتشريعات عن طريق هيئات البيئة المختلفة والبلديات في كل إمارة وتحت رقابة الوزارة، لكان الوضع تغير، وعلى سبيل المثال: هل يُعقل ألا يتم قطر باخرة ديزل في البحر، علقت لأكثر من ثلاثة إلى أربعة أشهر؟ هذا التباطؤ غير جيد وضار، وأحسن خطة طوارئ موجودة في أدنوك، وهذا الكلام معروف، ويمكن الاستعانة من جانب بعض الإمارات بهذه الخطة، ولذلك يمكن القول إن تباطؤ القوانين والتشريعات جعل أشياء كثيرة تتراكم علينا .

* د . رياض الدباغ:

الحديث الذي قيل ممتاز، وهذا يستدعي الحقيقة صياغة خطة للتنمية المستدامة في دولة الإمارات، على أن تعتمد هذه الخطة على مبدأ فكر عالمياً واعمل محلياً، وهذه نقطة مهمة جداً، ذلك أن المشكلة عالمية، وتتطلب العمل محلياً على مستوى الدولة وعلى مستوى الخليج، وأن تكون عملية الحفاظ على البيئة من الأولويات الوطنية، إذ يجب أن تكون كذلك، والحقيقة دولة الإمارات بدأت خطوات رائعة جداً ويجب أن نذكر ذلك، إذ إن قضية التحول إلى الطاقة البديلة تحسب للإمارات، ويمكن القول إن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي بدأت بشكل جدي في هذا الموضوع، ثم إنها بدأت بعملية استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، وكذلك فإن مدينة مصدر ستكون نموذجاً يقتدى به من قبل دول العالم، إضافة إلى الاستفادة من استضافة مقر أرينا .

* د . عيسى عبداللطيف:

يمكن القول إن الإدارة البيئية عبارة عن مثلث، وهذا الأخير تبدأ قاعدته من ضرورة وجود استراتيجية وخطة عمل، وهذه تحتاج إلى إرادة سياسية، وبرأيي هي موجودة، لأنني شخصياً جئت الإمارات عام ،1997 على رأس فريق لتطوير أنظمة الإدارة البيئة في بلدية أبوظبي في ذلك الوقت .

وحاولت متابعة ما يحصل بيئياً، والحقيقة وجدت فرقاً هائلاً منذ قدومي عام ،1997 حيث كان هناك نظام إدارة بيئية واحدة هي دبي آنذاك، وأما اليوم فحينما نتحدث عن الإمارات، يمكن القول إن هناك نظام إدارة بيئية في كافة هذه الإمارات، ومرة أخرى أقول إن الاستراتيجية وخطة العمل والإرادة السياسية هي موجودة، وآخر ما تم الإعلان عنه، هو مبادرة لصاحب السمو نائب رئيس الدولة، حول المبادرة الوطنية للتنمية الخضراء، والخطة موجود فيها كافة الملامح .

* د . محمد أبو العيش:

أعتقد أن المنافسة مهمة جداً وأمر طبيعي وصحي للمحافظة على البيئة، وهذا يتصل بكافة المؤسسات والمبادرات، وهي بالنتيجة تحقق نتائج مهمة وملموسة، ذلك أن هذه المنافسة موجودة في بلدان أخرى، ومع ذلك يمكن أيضاً أن تكون هناك مشروعات مشتركة بين كافة المؤسسات والقطاعات .

* نورهان حسيبا:

إن أحد أضلاع التنمية البيئية المستدامة هي المؤسسات والشركات العاملة في المجال البيئي، وحبذا توحيد وتضافر هذه الجهود تحت مظلة واحدة وخطة استراتيجية توحد هذه الجهود والمبادرات، لتحقيق الأهداف المرجوة، كلٌ في مجاله، بمعنى أن كل مؤسسة مختصة في مجال معين، يمكنها التعاون مع المؤسسات الأخرى .

* وفاء خلفان بورنقين:

يمكن القول إنه لا فائدة من التثقيف والإعلام البيئي، طالما لم نحدد أولوياتنا البيئية، وبالنسبة لي أرى أن أهم تحدٍ يواجه الإمارات هو الانفجار السكاني، لأنه يؤدي إلى استنزاف الموارد .

* عبير سجواني:

الإمارات وقعت الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية، مثل مونتريان، لندن . .إلخ، وهناك العديد من المبادرات، التي بعضها مُفعَّل والبعض الآخر ليس كذلك، حتى أن القوانين الاتحادية وتلك المحلية التابعة لكل إمارة، هذه القوانين بعضها لا ينظر إلى طبيعة المكان والبيئة وتغير المناخ، والحقيقة أن هناك جهوداً مبذولة، لكنها بحاجة إلى ربط وتفعيل بين كافة المؤسسات المعنية .

* أحمد المعيني:

أدعو الجهات الحكومية إلى أهمية وضع القانون البيئي بالتعاون مع الدوائر المحلية، لأن القانون الاتحادي يختلف عن نظيره المحلي، ومن المهم التنسيق في هذا المجال للحصول على قانون جامع .

* شيخة الحوسني:

الأخت ميرة تطرقت إلى ضرورة تبادل البيانات والمعلومات، وأضم صوتي إلى صوتها، بأن تقوم المؤسسات بتبادل البيانات والخبرات بينها، والحقيقة أن عندنا في قطاع إدارة الهواء والتغير المناخي، توجد بيانات كثيرة، خاصةً في مواعيد الهواء، ولدينا محطات لمراقبة نوعية الهواء وهي موزعة في إمارة أبوظبي، كما لدينا موقع الكتروني نضع فيه نشرة البيانات في مواعيد محددة، ولذلك توجد جهود كثيرة وشفافية أيضاً في عملية تبادل البيانات، ولا نحصرها فقط لهيئة البيئة، ووقعنا مذكرات تفاهم لعملية التبادل الالكتروني للبيانات مع هيئة الكهرباء، ومع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومع وزارة البيئة والمياه، ومؤخراً مع بلدية دبي، وقريباً سيكون تنسيق بيننا وبين بلدية دبي في ما يتعلق بتبادل البيانات .

* أصيلة المعلا:

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حينما زار الفجيرة أطلق عليها لقب رئة الإمارات، وعليه أتمنى أن يطلق على الإمارات رئة العالم، كما أتمنى تعميم مثل هذا التجمع البيئي، في أماكن وإمارات أخرى .

* د . حسن حسون الدلفي:

دولة الإمارات بخير مقارنةً بالدول العربية والإقليمية المجاورة، من حيث البيئة، فهناك دول عربية تمر بكوارث بيئية كبيرة لا يمكن السكوت عنها، والإمارات حقيقةً تمتلك القرار والمال لتنفيذ أي مشروع بيئي وهذا يحمد عليه، وما أريد التطرق إليه أولاً، أن على الإمارات ألا تعمل بمنأى عن المحيط الإقليمي، وتضمين الدول المتشاطئة على الخليج العربي، ضمن خطتها البيئية المستقبلية، وهي العراق وإيران، باعتبارهما مؤثراً مباشراً في مياه الخليج . ثانياً وبالنسبة لمشروعات الطاقة، يمكن القول إن الإمارات تسلك الطريق الصحيح، من ناحية اعتمادها على الطاقة النووية على المدى المتوسط، والطاقة البديلة على المدى البعيد، وعلى المدى المتوسط وبالنسبة للطاقة النووية، هناك مشروع في أبوظبي لا تتجاوز قدرته الإنتاجية 6000 ميجا واط، وهذا يأتي تقريباً ربع متطلبات الطاقة لدولة الإمارات في المستقبل، وهذا شيء قليل وبحاجة إلى زيادة، وأما الطاقات البديلة، فإن على الإمارات أن تكثف الجهد على هذا الجانب، ذلك أن الموضوع لا يتعلق ببناء مدينة مصدر، فهذه لا تحل مشكلة الطاقة ككل، وبالتالي يجب أن تركز الإمارات على البحوث ورفع مستويات الأداء للعناصر الداخلة في تحسين الحصول على الطاقة .

* د . علي العمودي:

الرؤية، أن يكون هناك مؤتمر وطني تحت رعاية سامية للقيادة السياسية، تضم هذه الإشكاليات التي تحدثنا عنها، أي عقد مؤتمر وطني لتنسيق الجهود الحكومية الرسمية والأهلية، لمناقشة تحديات تغيير المناخ والبيئة، وفي ما يتعلق بالتعاون الخليجي، ينبغي إدراك هذه الحقيقة، وهي أن دولة الإمارات قبل عامين، حصلت على المركز الأول لجائزة دول مجلس التعاون للبيئة، ممثلةً بشركة أدنوك وشركة تكرير، وهذا إنجاز وطني، إضافة إلى أن هناك شخصيات إماراتية حصلت على جوائز في المجال البيئي .

* هنا السويدي:

في آخر الدراسات للتغيرات المناخية في بيئة شبه الجزيرة العربية، أن هذا التغيرات التي تحصل في العالم، سوف تؤثر إيجاباً في بيئة شبه الجزيرة العربية .

توصيات الندوة

1- تفعيل القانون الاتحادي (24) لعام 1999 وتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالبيئة .

2- تنسيق التخطيط العمراني مع التخطيط البيئي .

3- الاهتمام بالمحميات الطبيعية في الدولة ونقلها من المحلية إلى العالمية .

4- دعوة لزيادة عدد مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة .

5- تعزيز ثقافة العمل التطوعي تجاه المناخ والبيئة والتحديات التي تواجهها .

6- دعوة الشخصيات الاعتبارية والمهمة للقيام بمبادرات تعكس اهتماماً بالبيئة الإماراتية .

7- ترشيد إدارة واستغلال الموارد الطبيعية، وتوعية السكان للحد من إنفلونزا استخدام الطاقة في المياه وأنواع أخرى من الطاقة .

8- التخلي التدريجي عن الطاقة التقليدية واستخدام الطاقة البديلة أو النظيفة .

9- الاهتمام بنظافة وصحة البيئة الداخلية التي تشكل 95% من حياة الناس .

10- تعزيز دور الإعلام والاضطلاع بدوره المسؤول في توعية الأسرة والأطفال تجاه قضايا البيئة والتغير المناخي .

11- تحديد استراتيجية للإعلام البيئي ووضع المعايير الصحيحة لها .

12- دعوة المؤسسات البيئية لإعطاء الأولوية لأجهزة الإعلام لديها في عملية التخطيط والتوعية .

13- إيجاد تخصصات وتضمين مناهج تستهدف التوعية البيئية وحمايتها .

14- التشبيك والربط بين المبادرات المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية .

15- رفع مستوى ثقافة الوعي البيئي لدى الأفراد والجماعات في المدارس والجامعات .

16- تخمين التكلفة البيئية في أي منتج قابل للاستخدام، سواء على مستوى الإمارات أو على مستوى كل العالم .

17- تفعيل صندوق حماية مياه الخليج الذي أقره مجلس التعاون الخليجي .

18- عقد مؤتمر وطني لتنسيق الجهود الحكومية الرسمية والأهلية المجتمعية، لمناقشة تغير المناخ والبيئة .

19- إقامة الأبحاث المتخصصة التي يمكنها وضع الحلول للمشكلات البيئية .