التوطين في الإمارات: الواقع والمأمول

حازت قضية توطين الوظائف اهتماماً كبيراً في الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس الدولة حتى اليوم، وكان موضوع التوطين الشغل الشاغل للدولة على مدار عقود وعلى مختلف الصعد الرسمية، ولم تدخر الدولة أي مجهود للنهوض بهذه القضية ووضعها في مكانها الذي تستحق، وسخرت لذلك جميع الإمكانات التي تمكن من تحقيق الغايات التي وضعت من أجلها برامج التوطين .

وخلال السنوات الماضية تمكنت الدولة من قطع شوط كبير في توطين الوظائف، خصوصاً في القطاع العام، ونجح هذا القطاع في استيعاب كمّ كبير من القوى العاملة المحلية في أجهزته المختلفة .

ومع زيادة دخول فئات جديدة من القوى العاملة الوطنية مرحلة سن العمل، وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب جميع الأيدي العاملة الوطنية، باتت الأنظار تتجه إلى أن يكون القطاع الخاص شريكاً فعالاً في استيعاب العمالة المحلية من خلال وضع برامج خاصة لتوطين الوظائف لديه، خصوصاً أن القطاع الخاص الإماراتي بات يشغل قوى عاملة أكثر من القطاع الحكومي، ويرى المراقبون أن القطاع الخاص يملك القدرة على استيعاب كل الكم من القادمين الجدد لسوق العمل من المواطنين، ويرون أن المسؤولية المجتمعية توجب على القطاع أن يسهم في تأهيل وتوظيف الشباب المواطن في مشروعاته .

ويسعى مركز الخليج للدراسات من خلال هذه الندوة إلى التعريف بواقع توطين الوظائف في الدولة، وما الذي سيفرزه المستقبل في هذا الموضوع في ظل المبادرات التي يشهدها سوق العمل، من خلال استعراض المحاور التالية:

* ما هو واقع توطين الوظائف في الإمارات؟ وما هي معوقات تطبيقه؟

* إلى أي مدى يمكن أن تسهم المبادرات ذات الصلة في توطين الوظائف؟

* ما هو مستقبل توطين سوق العمل في الإمارات؟

أدار الندوة: حبيب الصايغ / أعدها للنشر: هاني عوكل / أعد ورقة المحاور: علاء علاونة

* حبيب الصايغ:

الموضوع المطروح عن التوطين في غاية الأهمية، خصوصاً أننا في عام التوطين الذي تخصص بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ونعقد الندوة بعد محاضرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات، الذي تحدث عن تشبّع القطاع الحكومي، وأهمية أن يكون هناك توطين خاص في القطاع الخاص، ذاكراً الأرقام ومنبهاً للمعوقات، ومؤخراً اجتمع وزير العمل صقر غباش مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، وأحاطهم بصورة الوضع، والحديث أصبح رسمياً الآن عن أن القطاع الحكومي متشبع، ما عدا بعض الوظائف في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وأعتقد منهجياً أن علينا إقرار هذه الحقيقة، حتى نستطيع الحديث عن التوطين في القطاع الخاص ومعوقاته . سأبدأ بآمنة السويدي، حتى نتعرف إلى واقع التوطين في القطاع الحكومي والفرص المتاحة في الوظيفة العامة الحكومية، حتى ننطلق إلى القطاع الخاص، ذلك أن بعض الفعاليات تقول لنا: هل اكتفيتم في القطاع الحكومي حتى تذهبوا إلى القطاع الخاص؟

* آمنة السويدي:

استرشاداً بمقولة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، هناك تقريباً تشبع في الوظائف الإدارية في القطاع الحكومي الاتحادي، الذي تجاوزت نسب التوطين فيه 94%، بينما نسب التوطين متدنية في قطاعي الصحة والتعليم، وفي قطاع الصحة وضعنا مسارات طويلة المدى للتوطين وهي من خمس إلى ثماني سنوات، وبادرت الجهات من وزارة الصحة بتزويدنا بالمستهدفات وخططهم للإحلال والتوطين خلال هذه الفترة، أما في وزارة التربية والفئات التعليمية ومنها الجامعات الحكومية في الدولة، فقد زودتنا هي الأخرى بمستهدفاتها للتوطين على المسار طويل المدى .

وإذا استرشدنا بالدراسات والإحصاءات فإن آخر دراسة صادرة عن تنمية، تذكر أن 10 آلاف مواطن تقريباً يدخلون سوق العمل، والقطاع الحكومي يستوعب نحو 2000 موظف في سوق العمل، ولا يستطيع استيعاب الكم الهائل من المواطنين، لذلك وضعنا مستهدفات لاستيعاب 4 آلاف مواطن، ضمن ثلاثة مسارات، الأول قصير المدى ويستهدف الوظائف الإدارية والتنفيذية، والثاني متوسط المدى من ثلاث إلى أربع سنوات، ويستهدف الفئات الفنية، وهناك المسار طويل المدى الذي يستهدف الفئة التعليمية والطبية، ومع ذلك لا نستطيع استيعاب هذا الكم الهائل من الخريجين للدخول في سوق العمل، لذلك كان التوجه أن تتحمل القطاعات الأخرى مسؤولية توظيف هؤلاء الخريجين، مثل القطاعين الحكومي المحلي والخاص .

في موضوع التأهيل والتدريب أرى أن من الضروري القيام بهذا الجانب للموظفين المواطنين وهم على رأس عملهم، مع ضرورة تفعيل برنامج مسار لرعاية الخريجين، وهناك برامج للتوطين ينبغي تفعيلها الحقيقة، مع أهمية رصد موازنات للخريجين الجدد، من أجل استيعابهم وتوظيفهم .

* شيخة العري:

نحن في لجنة الصحة والتنمية والعمل نناقش هذا الموضوع، والتصور الذي كوّناه بعد الدراسة وزيارة عدد من الهيئات، أن الوزارات الاتحادية فيها نسبة كبيرة من التوطين، لكن أيضاً هناك الكثير من الخريجين ينتظرون تحصيل وظائف لهم، والملاحظ أن نسبة العاطلين عن العمل تتركز في الفتيات أكثر من الشباب، والسبب في ذلك يتعلق بتكدس الوظائف في أبوظبي ودبي، بينما أغلب العاطلين عن العمل في الإمارات الشمالية، والفتيات لا يستطعن العمل في مناطق بعيدة، سواء من ناحية اجتماعية أو صحية ونفسية، ثم لا بد أن يكون هناك نسبة وتناسب بين التعليم العالي وسوق العمل، بمعنى من المهم التنسيق بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل، خصوصاً في الوظائف الفنية، وعلى المؤسسات المعنية بالتوطين مراجعة سياساتها الداخلية في هذا الموضوع، فلا يعقل على سبيل المثال أن تُنشئ مؤسسة من أجل المساهمة في التوطين ولديها خبير في التوطين وهو وافد، وهذه المؤسسة التي يفترض أن تسهم في التوطين لا تقوم بهذا الدور .

* حبيب الصايغ:

في ملف البطالة هناك 30 ألف مواطن يبحثون عن عمل، وهناك 350 ألف وظيفة متاحة في القطاع الخاص من الآن إلى العام ،2020 وهذا نظرياً، لكن كيف يمكن حدوث ذلك عملياً؟ ثم في القطاع الخاص يعمل نحو 4 ملايين عامل مقيم، بينهم 20 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع، والرقم هذا قليل ومخجل، ولذلك أعتقد أن عام التوطين عبارة عن فرصة ثمينة لتحقيق إنجاز حقيقي، ونحن الآن في شهر فبراير/ شباط، وإذا لم يحصل شيء في هذا العام فإننا أمام مشكلة كبيرة، والحديث الذي قيل حول الموضوع مهم، لكن لا يزال نظرياً، وحتى على مستوى تعديل قانون العمل، يمكن تعديل الإجازات، لكن كيف يمكن تعديل الرواتب، وإلى الآن لا يوجد جدول رواتب استرشادي للقطاع الخاص، حتى يكون قريباً من القطاع الحكومي، وهل يمكن للقطاع الخاص الاستجابة من دون إلزام؟ ذلك أنني لا أتصور أن القطاع الخاص سوف يستجيب من دون إلزام، والمسألة ليست سهلة وتحتاج إلى شفافية ووضوح .

* حمد الرحومي:

أتفق على أن هناك إشكالية في التوطين، وأعتقد أن التفاعل والتحرك السريع بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة لم يأت من فراغ، وإنما هناك معلومات تشير إلى وجود خلل في موضوع التوطين، ثم إننا بحاجة إلى تحفيز ودعم من قبل المؤسسات الحكومية في الدولة لشغل الوظائف، خصوصاً الفنية، ذلك أن ضعف التوطين يكمن كما قيل في قطاعي الصحة والتربية والتعليم، ونحن بحاجة إلى وظائف طبية، ولذلك ينبغي تحقيق الدعم الحكومي لتوطين هذه الوظائف، وأعتقد هنا أن خلق فرص العمل ليس من اختصاص المواطنين، وإنما هذا يعتبر التزاماً من جانب الحكومة، والدستور ينص على أن الدولة يجب أن توفر فرص عمل لمواطنيها، مع أهمية توجيه بعض المشاريع إلى إمارات أخرى، حتى يتم إشغال المواطنين فيها، كما ينبغي متابعة الزيادة التراكمية في أعداد الخريجين، واستيعابهم أولاً بأول، حتى لا تحدث مشكلة كبيرة وزيادة في نسبة البطالة، وتصوري الشخصي أننا لا نستطيع التوطين إلا بعملية الفرض، ولذلك من الضروري إلزام المؤسسات والشركات بتوظيف المواطنين، وهذه الشركات لم تتحرك إلا بعد الإعلان عن مبادرات تتعلق بالتوطين، لكن يبقى على كل مؤسسة وشركة وضع خطة عمل للتوطين، وإلا فإن المبادرات الفردية غير ملزمة وتتغير مع الوقت، في ظل عدم وجود قانون إلزامي .

ويمكن القول إن القرار الذي وضع بخصوص تشغيل 4% من العاطلين المواطنين سنوياً في البنوك ومؤسسات التأمين هو ملزم لكنه لم يطبق، والحقيقة أن المبادرات جيدة، لكنها قد تكون سلاحاً يستخدم لعدم صدور أي قانون ملزم . هناك تجربة مارستها وعايشتها خلال السنوات الماضية، وهي الصيد، وهذه المهنة توطنت بالكامل، لكن لم نستطع توطين أسواق السمك ومهن بسيطة، وبالعمل المتواصل يمكن توطين الكثير من المهن، وقبل فترة وجيزة طُرح في المجلس موضوع أن تكون الشركة ملكاً كاملاً للأجنبي، لكن سحب هذا الطلب لأن المجلس الوطني لم يوافق على الموضوع، خصوصاً في ظل الخلل في التركيبة السكانية .

وأتفق على ضرورة وجود تعليم مهني، مع وضع خطة إلزامية في التوطين ومغادرة سياسة العصا والجزرة، وخلق حوافز لتأهيل وتدريب المواطنين، مثل إعطائهم راتب، مع إلزام المؤسسات والشركات توطين الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل قادرة على احتضان واستيعاب المواطنين، مع ضرورة إنشاء جهة واحدة لتلقي طلبات التوظيف، خصوصاً في ظل تضارب الأرقام، على أن تخاطب هذه الجهة مختلف المؤسسات لتوظيف المواطنين، ومن المهم دعم أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومساعدتهم ضد التعطل .

* طارق لوتاه:

موضوع التوطين أصبح حديث الساعة، خاصةً في عام 2013 الذي هو عام التوطين، وهنا يمكن القول إن علينا الحديث عن الموضوع بشكل أشمل، ومعرفة الأسباب الحقيقية لوجود مواطنين لا يعملون، وأتمنى وجود سبب رسمي يتعلق بهذا الموضوع، وبعض الأسباب أن أغلب الخريجين موجودون في الإمارات الشمالية وهناك لا توجد وظائف، وهذا سبب، لكن من المهم الوقوف على الأسباب الرئيسية، فهل تتصل بعدم تواؤم مخرجات التعليم مع سوق العمل؟ هل نوعية الخريجين سبب، ولهذا يعزف رب العمل عن تشغيلهم؟ وهل يعملون ثم يتركون؟ ولذلك من الضروري وجود أسباب واضحة ومعلنة، حتى نبدأ منها وننطلق في حل المشكلة .

الإخوة والأخوات تحدثوا عن تخطيط التعليم ومخرجاته، وتلقائياً يجب أن يكون هناك تخطيط وليس فقط تخطيط تعليمي، وإنما تخطيط اقتصادي، ومع الأسف دائماً نلقي اللوم على الحكومة الاتحادية، لكن أيضاً على الحكومات المحلية حل المشكلة في ما يتعلق بالتوطين، ذلك أن الوزارات من أكثر الجهات المشغلة للمواطنين، والحكومة الاتحادية لديها قيود ولديها موازنة بسقف معين، ولذلك يجب تضافر الجهود لحل مشكلة التوظيف . ثم بالنسبة إلى سوق العمل، نحن لا نعرف ما هي المشاريع التي نخطط لها، ولذلك لا نعرف ماذا نخطط لسوق العمل والتوطين، خصوصاً الوظائف الإدارية، والحقيقة أن علينا التركيز على التعليم المهني، ولذلك من المهم التوجيه نحو هذا التعليم، وإنشاء مدارس صناعية وتجارية، والاسترشاد بمعهد الشؤون التطبيقية، من ناحية توسيع هذا المعهد وتعميمه .

في موضوع الاقتراحات، لا أتفق مع قضية إعطاء المواطن راتباً لكونه عاطلاً عن العمل، فهناك حلول كثيرة لتجنب ذلك، مثل تشغيله في القطاع الخاص، وأن تتحمل الحكومة جزءاً من راتبه، وعلينا الاطلاع على تجارب الدول الأخرى .

ثم إننا مطالبون بتطبيق أفضل الممارسات في التوظيف، ولذلك لا بد من وجود اختبارات معينة ومطلوبة للتوظيف، لكن بعيداً عن وضع اختبارات تعجيزية . في النهاية أوصي بضرورة إعادة دراسة هيكلية توظيف المواطنين في الدولة، سواء في القطاع الخاص أم العام، والاسترشاد بدراسات حقيقية وموحدة في هذا الموضوع . لكن بعيداً عن ذلك، لا بد للمواطن أن يطور من نفسه وينمي قدراته . بالنسبة إلى التخطيط المهني، أرى أن هذا الموضوع مهم جداً، من حيث توجيه الطلبة عبر اختبارات تحدد اختياراتهم الدراسية ومدى توافقهم مع التخصصات التي تتناسب وقدراتهم .

* عفراء البسطي:

أتذكر حينما عملت في جامعة زايد وهذا تقريباً في العام ،2000 حيث كنت المواطنة رقم 2 في الجامعة التي امتلأت عن بكرة أبيها بالوافدين، والوحيد الذين كان مواطناً هو الدكتور حنيف مدير الجامعة آنذاك وأنا فقط، لكن خلال 4 أعوام وفي فترة وجودي في الجامعة، عينت 36 مواطنة وذكوراً عملوا في مناصب القبول والتسجيل . وفي تجربتي الأخرى مع المركز التجاري، كنا نستوعب متدربين مواطنين من الجامعات، مع أن ذلك لم يكن يحصل من قبل، وهؤلاء كانوا يؤدون عملهم على أكمل وجه، لكن ما أريد قوله هنا إن هناك تميزاً بين المواطنين، إنما من يهتم بهم ويأخذ بيدهم فإنه سيحصل على نتائج إيجابية .

وما أريد التركيز عليه، أن من الصعب الحصول على مواطن خريج جاهز للعمل، من دون توجيهه وتدريبه، ومن دور المواطنين القادة في مؤسساتهم تدريب وتأهيل الخريجين والمواطنين الموظفين الجدد، وخلق بيئة سليمة وغير طاردة .

إن مشكلة التوطين ليست وليدة اليوم، وهي قديمة وحلها ليس بسيطاً، والحقيقة أن لدينا الكثير من الخريجين عاطلون عن العمل، وهل يقبل هؤلاء في سوق العمل؟ حتماً لم يقبلوا وإلا لم تخرج أربع مبادرات في غضون ثلاثة أشهر، ولذلك نحتاج إلى وضع خطط لاستيعاب الخريجين، مع إيجاد طريقة لمساعدتهم ومساندتهم من حيث التدريب والتأهيل، فهؤلاء هم رأسمالنا الذي ينبغي علينا الاستثمار فيهم، لأنهم جزء من نسيج المجتمع ومستقبله، ثم إنه لا يمكن تأهيل جميع هؤلاء لشغل مناصب قيادية، ذلك أن متطلبات شغل الوظيفة تسكين الموظفين في مناصب قاعدية وتدرجهم على السلم الوظيفي مع مرور الوقت .

أيضاً علينا الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، التي توطن في مختلف الوظائف، حتى في الفنادق، لماذا مثلاً لا نوطن في الفنادق، فضلاً عن المولات والمراكز التجارية الكبيرة؟ ينبغي التوقف عن بعض الأفكار المطلقة على أن المواطن لا يصلح للعمل، وهناك مواطنون يعملون في كراجات وميكانيكيين، إنما علينا النظر إلى المشكلة بشكل أعمق وأشمل، وأقترح في هذه الندوة إلزام التوطين لوظائف مديري وموظفي الموارد البشرية، وترتيب أولويات القطاع الحكومي لاستكمال استيعاب المواطنين في العمل، وتفعيل تشريعات الدولة بخصوص التوطين .

* إبراهيم الهاشمي:

المادة (9) من الباب الثاني تقول العمل حق لمواطني الدولة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، في حالة عدم توفر العمال المواطنين، تكون الأولوية للعرب ثم للأجانب، وتقول المادة (14) لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين، إلا بعد التأكد من واقع سجلاتها من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيمين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب . هذا معناه أن على وزارة العمل أن تفرض بالسلطان والدستور بهذا القانون على جميع المؤسسات، والوزارة فرضت لكن ذاكرتنا نائمة، ذلك أن الوزير السابق علي الكعبي أصدر في العام 2006 قراراً رقم (442) بشأن مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين في القطاع الخاص، بإعطائهم مهلة سنة ونصف للتعديل، وقد حاربته مؤسسات القطاع الخاص، كما أصدر قراراً بتوظيف السكرتاريا والسكرتاريا التنفيذية في القطاع الخاص، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، بحيث إنه يوفر في عام 2006 نحو 21536 وظيفة في السكرتاريا والسكرتاريا التنفيذية، و671 وظيفة مدير شؤون موظفين، لكن القرار أوقف وكان صارماً، بحيث إن من يعين سكرتيرة أجنبية في القطاع الخاص فإنه سيدفع مخالفة بقيمة 60 ألف درهم . بالنسبة إلى مشروع أبشر، منذ صدوره حتى اللحظة، لم تشارك أي مؤسسة في القطاع الخاص بدعم هذا المشروع وأغلب الداعمين من القطاع العام، والمؤسف أيضاً أن وزارة الصحة لديها أكثر من 137 مواطنة يتدربن على أن يصبحن ممرضات، وينهين هذا التدريب ولم يتم تعيينهن إلى هذه اللحظة، وحتى في وزارة التربية يعين المواطن على سبيل المثال على وظيفة مدرس، ويرقى إلى موجه، لكن يظل لمدة 10 سنوات على مسمى مدرس، لأنه لو أحيل إلى التقاعد يدفع له راتب مدرس . ثم في وزارة العمل هناك قانون مفاده أن اللغة العربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة إلى جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات، حتى القرارات الإدارية يجب أن تصدر باللغة العربية، وهناك شركات لا تصدر أوراقاً باللغة العربية، وتتم عملية التوظيف بناءً على معيار اللغة الإنجليزية .

أعتقد أن من المهم تعميم تجربة طيران الإمارات، وهم يمتلكون خطة استراتيجية للتوطين برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ولم يقتصر التوطين على قطاع دون الآخر، وإنما شمل الكثير من القطاعات وطلبات التوظيف للمواطنين، ولديهم مسؤولية اجتماعية في هذا الجانب، حتى أنهم يوظفون خريجي الثانوية، والآن لديهم عدد هائل من المواطنين وهم يطورون استراتيجيتهم، وأرى أن من المهم دراسة هذه التجربة وتعميمها . في ما يتعلق بالخطط الاستراتيجية التي تطرحها الدولة، هذه يجب تنسيقها بين الوزارات وانسجامها مع مخرجات التعليم لاستيعاب الخريجين، وبخصوص القطاع الإعلامي فهو مُطالب أيضاً باستيعاب المواطنين .

* مصبح الكتبي:

علينا أن نتفاءل حقيقةً حول موضوع التوطين، لأنه إذا تحرك صاحب السمو رئيس الدولة، تحركت الحكومة والحكومات المحلية، والمادة (20) من الدستور تقول يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك، بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، في ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة . أشدد هنا على موضوع التأهيل، بمعنى من الضروري تأهيل المواطنين للدخول والمنافسة في سوق العمل، لكن طالما الحكومة تحركت فإنني متفائل بتحقيق إنجازات على هذا الجانب، وهناك العديد من أرباب العمل مواطنون ويتمتعون بحس وطني عالٍ، وبالتعاون معهم يمكن استيعاب خريجين ودمجهم في سوق العمل، وأثني على موضوع إنشاء قاعدة بيانات لاستقبال جميع طلبات التوظيف من قبل جهة واحدة، خصوصاً في ظل تضارب نسب العاطلين عن العمل، مع ضرورة خلق فرص عمل في مناطق سكن المواطنين، وتعميم النماذج المحلية الناجحة في الدولة على مختلف المؤسسات، ويمكن للمواطنين أن يشاركونا آراءهم في موضوع التوطين عبر طرحها وطرح التوصيات على موقع المجلس الوطني الاتحادي .

* منال الصايغ:

في قطاع البنوك يمكن القول إننا تخطينا الكثير من المعوقات المتعلقة بالتوطين، وتجربتي الشخصية مع التوطين في المصرف المركزي عمرها 6 أعوام، لكن طموحي استهدف الارتقاء بوظيفتي ولم يكن بالإمكان الوصول إلى ما أصبو إليه هناك، ومن ثم انتقلت للعمل في بنك أبوظبي التجاري ونجحت وتدرجت في السلم الوظيفي، وكرست عملي في التوطين وإجراء دراسات تستهدف معوقات التوطين في القطاع المصرفي، على مستوى البنك الذي أعمل فيه، وأعتقد أن هناك مشكلة إسلامية للتوظيف في المصارف، فضلاً عن إشكالية الحديث عن أن المواطن غير مؤهل للعمل، وهذه النظرة مع الأسف ليست من جانب الأجانب، وإنما أحياناً من المواطنين المديرين، خصوصاً من يشغلون قطاع التوطين في المؤسسات التي يعملون فيها، وفي البنوك نعاني قضية التوظيف بناءً على اللغة الإنجليزية، ولذلك وضعنا دراسات تحدد قدرات المواطن، وتعاونا مع عدد من الجامعات لاستيعاب الطلبة المواطنين في البنك وتدريبهم وتأهيلهم خلال الإجازة الصيفية، حتى يتعرفوا إلى طبيعة العمل، ومن ثم حينما يتخرجون يعملون في البنك بعد أخذ الفكرة المناسبة عن العمل المصرفي، وهذه إحدى المبادرات التي قمنا بها في بنك أبوظبي التجاري، وهناك بنوك أخرى متفوقة في موضوع توطين وتدريب المواطنين حتى على القطاع الحكومي، ذلك أن البنوك ملزمة بالتوطين ولا يمكنها فتح فروع إلا بتوظيف مواطنين . مع الأسف الشديد نجد التشدد في التوظيف أحياناً من جانب المديرين المواطنين، الذين يضعون امتحانات تعجيزية لقبول التوظيف والقدرة على استخدام الإنجليزية بطلاقة، دون النظر إلى التخصصات التي يحملها هؤلاء، وبالتالي يجب إعادة النظر في طريقة تعيين المواطنين، كما يجب تفعيل التدريب وإنشاء المعاهد الفنية ونشر الوعي الاجتماعي للمواطنين في وظائف مختلفة وتوجيههم في تخصصات تناسبهم .

* عبدالعزيز الموسى:

عملت 9 سنوات في القطاع المصرفي، وأقمنا العديد من البرامج لتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات في البنوك، مثل قطاع التدقيق وإدارة الخزينة، لكن لاحظنا مع الأسف مشكلة في المدير المواطن الذي يتشدد في التوظيف، ربما لأنه يريد من الخريج المواطن أن يعمل بكفاءة الموظف الأجنبي الذي يمتلك خبرة في العمل . ثم لدينا نظرة المجتمع للقطاع المصرفي من ناحية كونه إسلامياً أو غير ذلك .

في التوصيات، أعتقد أن من المهم التنسيق بين الجامعات وسوق العمل من جهة تطوير البرامج الأكاديمية وانسجامها مع سوق العمل، وتوجيه المواطنين خريجي الثانوية للدراسة في المعاهد الفنية للاستفادة منهم في تلك الوظائف، مع اقتراح آخر يتصل بجعل اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي دائمة .

* حمدان الدرعي:

أسترشد بمثل وطني للشيخ شخبوط رحمه الله، حاكم أبوظبي من العام 1928 إلى ،1966 مع قدوم شركات النفط إلى المنطقة، حيث رفض آنذاك إعطاء تصريح استقدام عمالة للأجانب، ما لم يتم توظيف جميع أبناء أبوظبي، وفي حالة ثبوت أنه لا توجد بطالة في أبوظبي، عندئذ يسمح للشركات بالعمل، ووقتها لم تكن هناك فزاعة مؤهل وغير مؤهل، والحقيقة أن لكل مؤسسة مقاساتها وتوجهاتها، وبالتالي من المنطقي توظيف خريجين وتدريبهم وتأهيلهم، وأعتقد أن أسباب مشكلة التوطين تتعلق بهيكلية الاقتصاد، وفي الإمارات لدينا استقدام العمالة منذ قديم الزمان، حتى في أيام الغوص كان هنالك الأفارقة يأتون ويعملون، حتى إن بريطانيا لجأت في العام 1871 إلى إبرام اتفاقية منع هروب البحارة من إمارة إلى أخرى، وبالتالي لدينا هذه المشكلة وهي قديمة، لكنها تفاقمت مع قدوم الاقتصاد الرأسمالي، هذا الاقتصاد الشرس الذي يشكل عائقاً في التوطين، فعلى سبيل المثال حينما صدر قرار يتعلق بتوطين البنوك بنسبة 4%، وجدنا في إحدى الأوراق العلمية أن التوطين في البنوك لم يتجاوز 6 .2%، ولم توجد سوى 7 بنوك التزمت مقابل 49 بنكاً، وبعض الدراسات أشارت إلى أسباب ومعوقات التوطين في القطاع الخاص، منها الفجوة الكبيرة بين رواتب القطاعين العام والخاص والواسطة المتصلة بتوظيف الأقارب، ولذلك على الكثير من المؤسسات مراجعة سياستها في التوطين، ونحتاج أيضاً إلى إعادة غرس القيم الوطنية بين أبناء الوطن، خصوصاً أن الرأسمالية لا تعرف الوطن وإنما تهتم بالفردية، وأتفق مع طروحات تأسيس جمعية وعلى أن تكون ظهيراً للجهة الرسمية في التوطين، مع أهمية رصد الجهات المتأخرة في التوطين، حتى نحفزها على القيام بدورها، وإحياء مبادرة العاطل عن العمل، بمعنى التأمين ضد المتعطلين، والضغط على المؤسسات الخاصة الكبيرة وإقناعها لتوظيف المواطنين .

* علي العوضي:

تعتبر أمريكا أقدم دولة ديمقراطية في العالم، وهي قائمة على الاقتصاد الحر، لكن لها دور مهم في حماية مواطنيها، وفي الثمانينات من القرن الماضي حينما غزت السيارات اليابانية أمريكا، كسدت السيارات الأمريكية لأسباب كثيرة، ونتج عن ذلك تعطل الكثير من العمال الأمريكان، وتدخلت الحكومة الفيدرالية ورفعت نسبة الضرائب إلى 100% على السيارات اليابانية، ومع ذلك استمر المواطن الأمريكي في شرائها، إلى أن هددت الحكومة الأمريكية بإيقاف السيارات اليابانية، ما لم تفتح تلك الشركات فروعاً ومصانع في أمريكا، وبالتالي خلقوا وظائف للعمال الأمريكان، وهذه دولة رأسمالية قائمة على الاقتصاد الحر اهتمت بمواطنيها .

الهدف من هذه القصة القول إن الأمر بيد الحكومة، وبخصوص تجربتي في جامعة زايد، يمكن القول إن الحكومة ضغطت لتوطين وظيفة الموارد البشرية في الجامعة، وهذه كانت الخطوة الأولى الصحيحة، ويجب أن يكون طاقم الموارد البشرية بكامله من المواطنين، وهذا ينبغي أن يكون في جميع المؤسسات، وهو ينسجم مع القرارات المعمولة، والحقيقة إذا لم تكن هناك سلطة إجبارية للتوطين فإننا لن ننجز شيئاً، لكن أكرر بضرورة تفعيل القرارات وتحويلها إلى قوانين وتشريعات لحماية وتكريس التوطين، كما ينبغي التنسيق بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل، وإلزام المؤسسات الكبيرة بتوظيف المواطنين .

* عبدالرحمن نقي:

أعتقد أن مشكلة التوطين موجودة خصوصاً في الإمارات الشمالية، وأعتقد أن من الضروري إنشاء مجمع سكني للموظفات الإماراتيات في أماكن عملهن، وتجربة خولة بنت الأزور مهمة في التوطين بالقوات المسلحة وفي استقطاب المواطنات بعد توفير السكن لهن، مع أهمية ربط برامج رعاية الطلبة الجامعيين بتوفير فرص عمل لهم، ونموذج طيران الاتحاد بفتح مركز اتصال بالعين جيد وينبغي تعميمه، مع ضرورة مطالبة اتصالات بفتح مركز اتصال بإحدى الإمارات الشمالية .

في ما يتعلق بمخرجات التعليم، إذا أردنا الحصول على وظائف فنية، فإن علينا ضبط مخرجات التعليم من حيث إما رفع نسب القبول في الجامعة، أو تخصيص معاهد لتدريس بعض المهن المطلوبة، وتوجيه الخريجين في وظائف مطلوبة .

أما بالنسبة إلى الجهد الحكومي فهو مهم ومطلوب، لكن أيضاً ينبغي وجود وإشراك الجهد الأهلي في هذا الموضوع، وأقترح إنشاء جمعية الإمارات للتوطين، وتوفير جدول استرشادي للرواتب في القطاع الخاص . ثم بالنسبة إلى موضوع الخبرة، ينبغي إلغاء هذا الشرط عن المواطنين، لأن الخريج يحتاج إلى تأهيل وتدريب في إطار الوظيفة التي يعمل فيها، وهذا يحقق التنمية ويصب في خدمة الوطن، كما من المهم ربط إصدار تأشيرات التوظيف للوافدين بتوظيف المواطنين .

* جمال الشقصي:

هناك مشكلة تتصل بالبيئة الطاردة في العمل، وهذه ملاحظة واقعية وموجودة في القطاعين الخاص والحكومي، وقد تسبق مرحلة التوظيف من حيث التشدد في هذا الموضوع، أو حتى في سياق شغل الوظيفة وعدم التمكن من التعايش مع الموظفين والوظيفة في ظل بيئة غير سليمة، ولذلك ينبغي استدراك أهمية توفير بيئة سليمة يستطيع فيها المواطن تحقيق طموحاته . ثم إن المؤسسات الخاصة مستفيدة من الجو الذي توفره الدولة من حيث الاستقرار وتوفير بنية خدماتية قوية، لكن في المقابل يقع على هذه الشركات تحقيق المسؤولية الاجتماعية تجاه ابن البلد وتجاه القيادة التي توفر هذا المناخ التفاعلي المنتج، ولذلك يفترض على هذه المؤسسات تأهيل المواطنين واستقطابهم ودمجهم في سوق العمل، وعلى الحكومة أن تشرف على فاعلية هذا التدريب والتأهيل، وتأكيداً على موضوع التخطيط المهني، بحكم اطلاعي على التجربة العُمانية في هذا المجال، يمكن القول إن لديهم مدارس مهنية، بحيث إن الطالب حين يصل إلى الصف الثالث الإعدادي يُقيَّم في امتحان، إما أن ينجح ويستكمل الدراسة الثانوية، أو يُحوَّل للدراسة في معهد مهني، وبالتالي ينبغي الاسترشاد بمثل هذا النموذج .

* لبنى عبيد:

في ما يتعلق بوزارة الصحة والصعوبات التي نلاحظها في مجال التوطين، يمكن القول إنه لا توجد هناك صعوبات في توطين الوظائف الإدارية، إنما الصعوبة في الوظائف الفنية، مثل الصيادلة، التمريض، المختبرات ومساعدي التمريض والصيدلة، وأيضاً نواجه مشكلة تتعلق برفض المواطنين للعمل الليلي، وبالتالي نعاني ذلك، خصوصاً أن منهم من يطالب بتحويل وظيفته من الفنية إلى الإدارية، ناهيكم عن عدم وجود سياسة تتصل بإيجاد وظائف سنوية للخريجين، وأعتقد أن على الحكومة تمويل التوطين، ذلك أن فاتورة توظيف المواطن أكبر من فاتورة توظيف الوافد، ثم إن من الضروري إعطاء المواطن فرصة تجربته في الوظيفة وتأهيله حتى يجتاز هذه الفترة بنجاح، مع أهمية تأهيل طلبة الثانوية وتحفيزهم على الدراسة في معاهد والحصول على شهادات دبلوم، للتمكن من دمجهم في سوق العمل ضمن مهن فنية مختلفة .

التوصيات

أوصى المشاركون في ندوة مركز الخليج للدراسات حول قضية التوطين بما يلي:

متابعة القرار السياسي باعتماد 2013 عاماً للتوطين .

دراسة هيكلية توظيف المواطنين في الدولة وتفعيل مختلف البرامج المحصورة بالتوطين .

التقدم لإشهار جمعية نفع عام تعنى بالتوطين وتساند جهود الدولة في هذا المجال .

إلزام القطاع الخاص بتوفير فرص عمل لمواطنين وتوجيه بعض المشاريع إلى إمارات أخرى .

التنسيق بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل .

دعوة المؤسسات المعنية بالتوطين إلى مراجعة سياساتها الداخلية في هذا الموضوع .

رصد موازنات للخريجين الجدد ومتابعة الزيادة التراكمية في أعدادهم نحو استيعابهم أولاً بأول .

توفير بيئة عمل سليمة ومؤهلة لاحتضان واستيعاب الخريجين والعاطلين عن عمل .

إيجاد آلية تستهدف خلق فرص عمل لمواطنين في أماكن قريبة من مساكنهم .

نشر الوعي بين المواطنين وتحفيزهم بأهمية العمل في الوظائف الفنية، وتوفير مراكز للتأهيل المهني .

تفعيل القرارات وتحويلها إلى قوانين وتشريعات لحماية وتكريس التوطين .

إنشاء جهة واحدة لتلقي طلبات التوظيف واعتبارها المرجع الأساسي والرئيس في كل ما يتعلق بالتوطين وتوفير الإحصاءات والدراسات ذات الصلة بالموضوع .

دعم أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتأمينهم ضد التعطل .

إلزام التوطين لوظائف مديري وموظفي الموارد البشرية .

تعميم النماذج المحلية الناجحة في الدولة على مختلف المؤسسات .

إعادة النظر في طريقة تعيين المواطنين وتأهيلهم وتدريبهم قبل وأثناء التوظيف .

رصد الجهات المتأخرة في التوطين .

الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في موضوع التوطين .

المشاركون

* إبراهيم الهاشمي:

أمين عام اتحاد كتاب وأدباء الإمارات .

* آمنة حمود السويدي:

مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية .

* جمال علي الشقصي:

سكرتير تحرير صحيفة الرؤية .

* حمد أحمد الرحومي:

عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص للمجلس الوطني .

* حمدان راشد علي الدرعي:

ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة .

* شيخة عيسى العري:

عضو المجلس الوطني الاتحادي .

* طارق هلال لوتاه:

وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .

* عبدالرحمن نقي:

نائب رئيس جمعية متطوعي الإمارات .

* عبدالعزيز الموسى:

رئيس التوظيف وتخطيط القوى العاملة في بنك أبوظبي التجاري .

* عفراء راشد البسطي:

عضو المجلس الوطني الاتحادي .

* علي محمد العوضي:

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في جامعة زايد .

* لبنى عبيد:

رئيسة قسم الموارد البشرية في أم القيوين الطبية .

* مصبح بالعجيد الكتبي:

عضو المجلس الوطني الاتحادي .

* منال الصايغ:

مستشارة الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري .